4. استيضاح نا تمام
«دولت، شخص مرتضوي را براي اين سمت مناسب تشخيص داده و از انتخاب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي انتخاب وي تشکر مي کنيم. با روي کار آمدن مرتضوي به سازمان تامين اجتماعي از اين پس حمايت هاي دولت بيش از گذشته خواهد بود.» (6) اين حرفي بود که معاون اول رييس جمهور در نوروز 91 به علت انتصاب قاضي مرتضوي به مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي گفت و از وزير کار، تعاون و رفاه تشکر کرد. با انتصاب قاضي مرتضوي جنجالي ديگر در کشور شروع شد. مجلس به دلايل مختلف از جمله پرونده داشتن قاضي سعيد مرتضوي در جريان حادثه ي کهريزک و به نتيجه نرسيدن روند دادگاه نسبت به اين انتصاب انتقاد داشته و کار را به استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي کشاند. در اولين هفته سال 91 که نمايندگان به بهارستان آمدند، 21 نماينده مجلس درخواست استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي را به هيات رئيسه تقديم کردند. اما دولت همچنان بر انتصاب خود اصرار مي کرد. حال فارغ از تمامي تحولات سياسي اين سازمان داراي چه زير مجموعه‌هايي است؟
 

اما بعد ...
روز استيضاح 27 فروردين اعلام شد. استيضاح کنندگان دلايل خود را از استيضاح موارد زير برشمردند:
«... علت استيضاح، نصب آقاي سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي است که به دلائل زير بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب زننده به منافع 33 ميليون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌هاي آنان است:
1. وي در سمت قبلي خويش يعني دادستان تهران متهم است و از حالت قضايي معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
2. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک، مقصر شناخته شده است.
3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زيادي عليه اقدامات غيرقانوني و سوء‌استفاده‌هاي وي موجود است.
4. در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به دليل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذيربط در مجلس، واکنش غيرقانوني و خلاف شئون شغلي در رسانه‌ها نشان داده است.
5. اسناد مطمئني در سوء‌استفاده از موقعيت شغلي عليه وي موجود است.
6. در تصدي صندوق تامين اجتماعي و مادر شرکت عظيم وابسته، يعني شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همين دليل بر خلاف قانون مديريت خدمات کشوري عمل شده است‌.
7. تذکرات برخي نمايندگان مجلس و گروه‌هاي اجتماعي- سياسي در اين باره ناديده گرفته شده است.
8. گفته شده که آقاي وزير تصميم را به جناب آقاي رئيس جمهور نسبت داده است. وزيري که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمي‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد ...» (3)
بدين ترتيب در جلسه علني روز 27 فروردين هيئت رئيسه مجلس اعلام کرد که نخستين دستور‌کار جلسه علني استيضاح شيخ الاسلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. اما ناگهان اميدوار رضايي عضو ديگر هيئت رئيسه طي سخناني گفت: 18 نفر از امضا‌کنندگان طرح استيضاح وزير کار،‌ امضاهاي خود را پس گرفتند. وي اين اسامي را نادران، نجابت، زاکاني، نوروزي، توکلي، اکرمي، دهدشتي، مسعودي ريحان، پزشکيان، دهقاني نقندر، سروري، مصباحي‌مقدم، الهيان، حيدرپور، امير حسين رحيمي،‌ موسي‌الرضا ثروتي و شکور اکبر نژاد اعلام کرد. به اين ترتيب هيئت رييسه مجلس تاکيد کرد که از آنجا که 18 نفر امضاي خود را پس گرفتند، استيضاح قابل طرح نيست. علي لاريجاني رئيس مجلس نيز اعلام کرد: ‌طبق آئين نامه مجلس طرح استيضاحي که کمتر از 10 امضا داشته باشد، قابل طرح نيست.
 
اما چرا به يک باره استيضاح نا تمام ماند؟
قبل از انصراف استيضاح کنندگان از استيضاح، قاضي مرتضوي تن به يک حکميت داد. قاضي اين بار براي حل منازعه تن به قضاوت قاضي ديگري داد. دو طرف ماجرا قبول کردند که به جاي استيضاح وزير کار؛ امر حکميت واگذار شود. حکم هم دکتر احمد توکلي بود. توکلي در گفته هاي خود تاکيد کرد که جلسات طراحان استيضاح و مرتضوي 30 ساعت طول كشيد و بنده پس از 15 ساعت دقت در اسنادي كه دو طرف ارايه كرده بودند نظر خود را اعلام كردم اما اين حكميت را رسانه‌اي نكردم تا اين فرآيند به نتيجه برسد.

توکلي در صحبت هاي خود در روز 27 فروردين اظهار داشت: هدف از اين استيضاح اين بود كه فردي كه با سازمان بزرگ اقتصادي و اجتماعي كه 33 ميليون كارگر و خانواده صاحب آن هستند و تناسبي با اين سازمان ندارد، نصب نشود و در اين راستا 20 نفر از نمايندگان مجلس به رييس جمهور تذكر دادند و ملاقات هاي خصوصي قبل از عيد انجام شد، همچنين تحركات تشكل هاي اجتماعي، ‌سياسي و دانشجويي انجام شد اما نتيجه اي حاصل نشد؛ به ناچار در 15 فروردين استيضاح كنندگان نامه استيضاح وزير را به عنوان ابزاري براي فشار، امضا كردند تا فردي كه نامناسب سمت صندوق تامين اجتماعي است، حاكم نشود. تلاش‌ها ادامه داشت تا اينكه معاون آقاي قاضي مرتضوي با احمد توکلي تماس مي گيرد و اصرار مي کند تا حكميت بين ايشان و آقاي زاكاني را بپذيرند. احمد توکلي تاکيد مي کند: ابتدا بنده استنكاف كردم چون معتقد بودم كه خودم يك طرف امضا هستم اما ايشان گفتند كه چون به ديانت من اعتماد دارند فكر كردند كه توكلي كسي نيست كه دنيا را به آخرتش بفروشد از اين رو بنده حكميت را پذيرفتم. در اين راستا حداقل 13 ساعت جلسه با آقاي مرتضوي داشتم و چهار ضبط صوت تمامي مذاكرات را ضبط كرد و كار حكميت با دقت انجام شد و به حول قوه الهي بعد از 15 ساعت دقت در اسنادي كه طرفين ارائه دادند، رأي حكم به عنوان قاضي تحكيم نه به عنوان قاضي منصوب بر كناره گيري به طرفين اعلام شد.

دو روز بعد آقاي مرتضوي از آقاي حداد درخواست وقت كردند و در همين راستا دو ساعت و نيم صحبت كردند در همان جا استعفا قبول كرده و متن استعفا را نوشتند. در آن جلسه آقاي مرتضوي نظر مشورتي آقاي حداد را نيز گرفته و دست داده و قول شرف دادند كه ديگر به سازمان تأمين اجتماعي برنگردند،‌ مگر براي خلاص كردن مسئوليت خود. اين توصيه آقاي حداد به نتيجه رسيد. بعدازظهر آن روز تا 11 شب طي تماس هاي چند باره قاضي مرتضوي با آقاي حداد تماس گرفتند و تاكيد كردند كه بر قول خود مبني بر استعفا پايبندند و همچنين از آقاي حداد درخواست كردند كه از استيضاح كنندگان بخواهند كه استيضاح را منتفي كنند از اين رو آقاي دكتر حداد نامه اي به استيضاح كنندگان نوشتند و توصيه كردند که با توجه به قول شرف آقاي قاضي مرتضوي مبني بر استعفا از رياست سازمان تأمين اجتماعي تصيه نمودند که استيضاح کنندگان استيضاح خود را پس بگيرند.

اما در کمال ناباوري؛ سعيد مرتضوي ادعاي ديدار با احمد توكلي را تكذيب كرد و گفت كه در پنج روز گذشته توكلي با بنده ديداري نداشته است و من هم با وي ديدار نكرده ام.
در روز استيضاح با وجود اينکه نمايندگان نامه استيضاح خود را پس گرفتند، رئيس جمهور در مجلس حاضر شد و با تاکيد بر آمادگي براي پاسخگويي به استيضاح کنندگان، سه بار تصريح کرد که دولت هيچ تعهدي در اين خصوص برکناري مرتضوي نداده است.
از اين رو علي رغم اصرار مجلس؛ انکار دولت بر جاي نشست و قاضي سعيد مرتضوي همچنان مدير ماند و ... (4)
 
جمع بندي و نتيجه گيري:
شنيده شده است که ديوان عدالت اداري طي روزهاي آينده قصد دارد مديري را که قول غير شرف! - وي گفته بود قول شرف نداده است - به مجلسيان حواله کرده بود را برکنار کند. به هر حال چه ديوان عدالت اداري وارد شود يا مجلس نهم آنچه که مهم است اين است که مرتضوي براي سازماني که از ظرفيت هاي فراوان مالي برخوردار است مناسب نيست مخصوصا اينکه نکات مبهم و تاريکي در پرونده وي موجود است.
آنچه مهم مي باشد اينکه مسووليت در نظام اسلامي يک تکليف است که بايد واجد شرايط آن بود نه مرکبي که تنها راکبش را متنعم سازد و بس لذا دولتي که شعار ولايت مداري و خدمت محوري سر مي دهد بايد پيشگام در دفع فاسد و افسد باشد نه جولانگاه آنها.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: